وقعت شركة بيجو الفرنسية الاحد اتفاقا مع شريكين جزائريين لانشاء مصنع لسيارات "بيجو" و"سيتروان" بالجزائر على ان يبدأ الانتاج اعتبارا من العام 2018.

وتم التوقيع على اتفاق انشاء المصنع الذي استغرقت المفاوضات حوله نحو سنتين، بحضور وزير الصناعة الجزائري يوسف يوسفي ووزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الذي حضر للجزائر برفقة وزير الخارجية جان ايف لودريان للمشاركة في اجتماع الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية-الفرنسية.

وينتظر ان يبدأ انتاج أولى السيارات في 2018 على أن يصل مستواه الاقصى في 2019، بحسب ما صرح مدير منطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط لشركة بيجو جون كريستوف كيمار.

وذكر انه من المتوقع ان يبلغ انتاج المصنع الواقع في ضواحي وهران (400 كلم غرب الجزائر) بعد خمس سنوات، 75 الف سيارة سنويا.

ولم تذكر المجموعة الفرنسية طراز السيارات التي ستنتج بمصنع الجزائر. على ان يوفر ألف وظيفة مباشرة وأربعة الاف وظيفة غير مباشرة.

ويمثل المشروع استثمارا بـ 100 مليون يورو بالشراكة بنسبة 49% من الاسهم لبيجو و51% لثلاث شركاء جزائريين بنسب مختلفة وهم: شركة التجهيزات والعتاد الميكانيكي العمومية ومجمع "كوندور" للصناعة الالكترونية والكهرومنزلية والمجموعة المتخصصة في الصناعة الصيدلانية "بالبا برو".

ونسبة 49% للمستثمر الاجنبي و51% لشريك او شركاء محليين هي قاعدة يفرضها القانون الجزائري، وتنطبق على كل الاستثمارات الاجنبية.

وأوضح كيمار ان شركة بيجو "تريد ان توجد مناخا اقتصاديا محليا حقيقيا" خاصة بتطوير بحث المصنعين الفرنسيين لقطع الغيار بعقد شراكات في الجزائر.

وينص الاتفاق أيضا على انشاء "مركز تدريب لتطوير الخبرات المتعلقة بصناعة السيارات".

وتطمح المجموعة الى بيع 700 ألف سيارة سنة 2021 ومليون سيارة في 2025 في منطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط.

وتلتحق شركة بيجو بالشركة الفرنسية الاخرى "رينو" التي تملك مصنعا لانتاج السيارات قرب وهران ايضا وانتج في 2014 أول "سيارة من صنع جزائري".

وبعد انهيار أسعار النفط صيف 2014 وتراجع مداخيل الجزائر المعتمدة بنسبة 95% على الاقل على تصدير النفط والغاز، فرضت الحكومة على ممثلي شركات السيارات التي كانت تستورد وتبيع فقط فتح وحدات انتاج، مع فرض قيود كبيرة على الاستيراد.

وفي تموز/ يوليو اعتبر وزير الصناعة السابق محجوب بدة (لم يبق في الحكومة سوى ثلاثة اشهر مع حكومة عبد المجيد تبون) ان قطاع صناعة السيارات "في حالة كارثية" وان مصانع السيارات لا تقوم في الحقيقة سوى بـ"استيراد مقنع".

وقررت الحكومة انذاك وقف كل مشاريع تجميع السيارات بالجزائر لأنها "تستورد سيارات شبه مكتملة مع إضافة بعض القطع عليها".