انتقد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، الداعين لتفعيل المادة 102 من الدستور، ووصفهم بالسياسيين "الفارغين شغل"، مستدلا بظهور الرئيس بوتفليقة وترؤسه لمجلس الوزراء، بأنه رد شاف على هؤلاء، مشيرا إلى أنهم كانوا يعولون على انهيار الجزائر ماليا قبل نهاية السنة، لكن ذلك لن يحدث، بفضل مراجعة الحكومة لقانون القرض والنقد.

وبهذا الخصوص، قال أحمد أويحيى، أمس، خلال إشرافه على حفل معايدة إطارات الحزب، بالعاصمة: "أنتم ترون الظاهر أمام الستار ولا ترون ما خلفه، أولا من الناحية السياسة الذين يدعون إلى تفعيل المادة 102 هم فارغين شغل".

وأضاف "أما ثانيا فهؤلاء منخرطون في شبكة، هي على علم بالمشاكل المالية التي تواجه البلاد، وحسب اعتقادهم، فإن الجزائر ستنهار ماليا مع نهاية السنة". متهما ضمنيا هؤلاء بمحاولة الاصطياد في المياه العكرة وركوب موجة ضعف الصحة المالية للبلاد، وأضاف أويحيى: "الحمد لله، قضية المال مشكل أصبح وراءنا، بعد تعديل قانون القرض والنقد". معتبرا أن أحسن رسالة جاءت من قبل بوتفليقة الذي ظهر خلال مجلس الوزراء"، وطمأنة الجزائريين أن رئيسهم بخير ويمارس صلاحيته"، مستندا على المثل الشعبي القائل: "كل ما يقال مجرد ريح في البريمة".

وبخصوص قضية إبعاد وزير الصناعة الأسبق وعضو المكتب الوطني للأرندي عبد السلام بوشوارب من المكتب الوطني للحزب، لفت أويحيى: "بوشوارب لم يستقل ولم يقل من الأرندي، بل طالب بإعفائه من مهامه في المكتب الوطني عبر رسالة، لكنه سيبقى مناضلا في الأرندي".

وفي الشق المتعلق بالتحضير للانتخابات المحلية، أكد الأمين العام للأرندي، استعداد حزبه لخوض غمار الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في 23 نوفمبر القادم، مشددا على أن القوائم ستكون مضبوطة نهاية الأسبوع". ولفت إلى أن الأرندي حسم 30% من قوائم المحليات.

وأضاف، سيشارك في القوائم عبر كامل البلديات والولايات، ويصبو لتحقيق نتائج إيجابية في المحليات تكون أفضل من تلك المحققة سنة 2012.

وذكر أويحيى بأنه سينشط الحملة الانتخابية لفائدة حزبه شخصيا، لكن بدون التقصير في مهامه على رأس الوزارة الأولى.