يخوض الوزير الأول، أحمد أويحيى أول اختبار له تحت قبة البرلمان، بعرضه خطة حكومية جديدة على نواب الشعب، بعيدا عن تلك التي أقرها سلفه المقال عبد المجيد تبون. وتكمن أول مهمة لأويحيى، في إقناع تشكيلة المجلس الشعبي الوطني بأسباب لجوء الحكومة لعرض مخطط جديد، وصياغة قرارات جديدة لتمريرها بأغلبية أصوات النواب.

بمجرد تأكيد أويحيى، نهاية الأسبوع، لخبر تأجيل لقاء الثلاثية إلى اجل غير مسمى، للتفرغ لخطتة التي ستعرض منتصف شهر سبتمبر على البرلمان، تباينت أراء التشكيلات السياسية حول هذا القرار، وعاد الجدل مجددا حول "برنامج الحكومة" الذي يسل الكثير من الحبر والأسئلة في كل مرة .

وبهذا الخصوص، قال رئيس حركة مجتمع السلم السابق، عبد الرزاق مقري، إن لجوء الحكومة لعرض خطة عمل جديدة بعد أقل من ثلاث أشهر على عرضها والمصادقة عليها من طرف البرلمان ومجلس الوزراء، يعتبر شكلا من أشكال التخبط السياسي الذي يعيشه النظام، ودليل على حالة اللاإستقرار.

ويرى مقري، أن تعاقب الحكومات في فترة وجيزة جدا وعرض برنامج الرئيس لعدة مرات مع كل حكومة يتم تعينها اضطراب سياسي. لافتا في تصريح لـ"الشروق" أن نص الدستور فعلا يلزم الحكومة بعرض مخططها ومناقشته من قبل نواب الشعب، لكن ذلك ليس مبررا في نظر مقري، على إعتبار أن البرنامج سبق عرضه، مشيرا في نفس السياق: "نحن في حركة حمس لا نعتقد أن مخطط عمل الحكومة يهمنا" قبل أن يستدرك "على الأقل هذا رأي الشخصي"، محذرا من نفوذ رجال المال الذين باتوا يتمتعون بالحصانة داخل وخارج الوطن، على حد قوله.

من جهته قال رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العمال، جلول جودي، إن تشكيلته السياسية تنتظر قرارات الوزير الأول أحمد أويحيى للحكم عليها. لافتا" الحزب سيتحدث عن عدة ملفات تشغل الرأي العام الأحد في اجتماع المكتب السياسي"

وأضاف في تصريح لـ"الشروق": "نسجل حضورنا خاصة في القضايا الكبرى ولن نتخلف هذه المرة أيضا عن إبداء رأينا في خطة عمل طاقم أويحيى". وكان حزب العمال قد عبر عن تخوفه من مصير ما وصفه بـ"القرارات الوطنية" التي اتخذها عبد المجيد تبون، بعد إقالته من منصبه، وأكد بيان للحزب أن "الأوليغارشية" خطر على الدولة والمؤسسات.

أويحيى، وخلافا للانطباع الذي تركه خلال السنوات الفارطة كرئيس للحكومة التي قادها، ظهر في اجتماع أول أمس، مع شركاء العقد الاجتماعي والإقتصادي، في دور الرجل المهادن والدبلوماسي الذي يمسك العصا من الوسط حيث غازل رجال الأعمال، وأعلن عدم التفريط في حقوق العمال عن طريق المحافظة على المكاسب الاجتماعية.