وعد حزب الحركة الشعبية الجزائرية الذي يقوده الوزير السابق عمارة بن يونس الجزائريين بأن يكشف لهم في ظرف شهر الأسباب الحقيقية وراء تعيين وإقالة القيادي في الحزب مسعود بن عقون كوزير للسياحة، مؤكدا أن تعيين بن عقون للمرة الثانية وإقالته بعد ساعتين لم يكن مجرد خطأ مطبعي في برقية وكالة الأنباء الرسمية.

وأضاف أنه غير مصدق أن ما حدث لبن عقون للمرة الثانية هو نتيجة خطأ مطبعي على مستوى وكالة الأنباء الجزائرية ( رسمية) التي نشرت بيان الرئاسة الخاص بتعيين أعضاء الحكومة الجديدة التي يقودها أحمد أويحيى، مشددا على أنه مقتنع أن بن عقون عين فعلا كوزير قبل أن يتم استبعاده للمرة الثانية، ولكن، الحزب، يجهل الأسباب.
ووعدت قيادة الحركة الشعبية الجزائرية بالكشف عن خلفيات وملابسات هذه القضية خلال شهر، عند انعقاد اجتماع المجلس الوطني للحزب يوم 16 سبتمبر/ أيلول المقبل، مشيرة إلى أنها فضلت أخذ الوقت الكافي لفهم ما الذي جرى بالضبط، والأسباب التي أدت إلى هذه الإقالة الثانية.
وكان اسم بن عقون مجهولا بالنسبة لعموم الجزائريين قبل شهر مايو/ ايار الماضي، ولكنه أصبح أشهر من نار على علم، عندما أعلن عن تشكلية حكومة عبد المجيد تبون مباشرة بعد الانتخابات البرلمانية، فقد تم تعيينه كوزير للسياحة، وحضر حفل تسليم واستلام المهام، وفي الوقت نفسه اندلعت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام، تقول إن بن عقون مسبوق قضائيا، وأنه كان عاطلا عن العمل، ليجد نفسه فجأة وزير وعلى قطاع استراتيجي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد، بسبب انهيار أسعار النفط، وتراجع مداخيل البلاد من العملة الصعبة، وبسرعة تحركت الرئاسة، وصدر بيان بإنهاء مهام بن عقون، بل وصدر مرسوم في الجريدة الرسمية يعتبر تعيينه كوزير لاغ، واعتقد كثيرون أن حكاية بن عقون وزير ال48 ساعة انتهت هنا، لكن المفاجأة وقعت عند الإعلان عن تشكيلة حكومة أحمد أويحيى التي جاءت لخلاقة حكومة عبد المجيد تبون في ظل زلزال سياسي لم يكشف عن كل ارتداداته، إذ ظهر اسم بن عقون كوزير للسياحة، وهو ما شكل صدمة مزدوجة، سواء تعلق الأمر بعموم الجزائريين الذين لم يفهموا ما الذي يجرى في سدة الحكم، أو حتى على مستوى وزارة السياحة، التي عرفت تعيين وزير جديد منذ حوالي شهر، وبعد ساعتين من صدور البيان الرئاسي في وكالة الأنباء الرسمية، صدر تصحيح يقول إن بن عقون لم يعين وزيرا، وأن الذي حدث هو خطأ على مستوى وكالة الأنباء.
التبرير الرسمي لما حدث غير مقنع، لأن وكالة الأنباء تنشر بيانات الرئاسة منذ استقلال البلاد سنة 1962، ولم يسبق أن وقع أي خطأ مثل هذا، حتى في أصعب الظروف، وعند وقوع انقلابات أو مرور البلاد بظروف استثنائية، كما أن الجميع يعلم أن الوكالة لا تتصرف فيما يصلها من بيانات رسمية، بل تعيد نشرها مثلما وصلت إليها، وتبقى بعد ذلك فرضيتين، إما أن الخطأ وقع على مستوى الرئاسة، أي أن الذي كتب بيان تعيين أعضاء الحكومة، أخذ تشكيلة حكومة تبون الأولى، واكتفى بتغيير اسماء وزراء الوزارات الثلاث المعنية بالتغيير، ولم ينتبه أن اسم بن عقون سقط بعد ذلك، أما الفرضية الثانية فهي أن هناك جهة ما داخل السلطة أعادت فرض الوزير الذي أقيل بعد يومين عند تشكيل حكومة تبون، وتدخلت جهة ثانية لتقيله مرة ثانية.