أعادت الانتخابات المحلية المرتقبة الخريف الداخل، استقرار الأحزاب السياسية إلى الواجهة، فالحركات الاحتجاجية التي كانت كامنة، عادت مجددا إلى الواجهة، مدفوعة بهواجس الخوف من استمرار الممارسات "المشبوهة" التي شابت التشريعيات الأخيرة.

ومع اقتراب موعد الاستحقاق المقبل، تحرك خصوم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، وطالبوه بترك منصبه خوفا من تكبّد الحزب خسارة تاريخية في الانتخابات المحلية المقبلة، في ظل استمرار الممارسات ذاتها التي هيمنت على الترشيحات في استحقاقات ماي المنصرم.

ولم يكن الغضب المتراكم على ولد عباس وليد اليوم، بل يعود إلى الانتخابات التشريعية الأخيرة التي شهدت واحدة من أسوأ النكسات التي تعرضت لها القوة السياسية الأولى في البلاد منذ نحو عقدين من الزمن، ومما زاد من غضب القاعدة، هو أن هذا التراجع قابله تقدم لافت للحزب الغريم، التجمع الوطني الديمقراطي.

ويرجع خصوم خليفة سعداني تلك الانتكاسة إلى خيارات ولد عباس، التي استسلمت، برأيهم، لإرادة أطراف من خارج الحزب، فضلا عن الحضور اللافت وغير المبرر للمال السياسي، الذي أقصى أولويات الأقدمية في النضال ونظافة اليد والمستوى العلمي، وحلت محله معايير كانت ولا تزال محل انتقاد.

ويبقى مصير الانتفاضة ضد ولد عباس داخل الحزب العتيد، محكوما بمدى تجاوب صناع القرار مع الحركة الاحتجاجية المتنامية، فقد بينت التجارب السابقة، أن أي "حركة تصحيحية" في "الأفلان" لا يمكن أن تؤتي أكلها ما لم تعقبها إشارة "من فوق".

ولم يكن الحزب العتيد هو الضحية الوحيدة بسبب حمى الانتخابات المحلية، فالحزب الآخر المحسوب على الموالاة، ممثلا في الحركة الشعبية التي يرأسها وزير التجارة الأسبق، عمارة بن يونس، يعيش على وقع انشقاقات واستقالات بالجملة، دشنها رئيس بلدية الجزائر الوسطى، عبد الحكيم بطاش، الذي طلق الحزب والتحق بحزب عمار غول.

وتشكل استقالة بطاش من حزب عمارة بن يونس، امتدادا للأزمة التي عاشها الحزب عشية الانتخابات التشريعية وبعدها، والتي فجرتها كما هو معلوم، إقدام الرجل الأول في "الأمبيا"، على ترشيح شقيقه ومدير يومية "لاديباش دو كابيلي"، إيدير بن يونس، على رأس قائمة العاصمة، وهي الأزمة التي تم لملمتها في حينها قبل أن تنفجر لاحقا، لتبدأ حينها جملة من الاستقالات الجماعية في هذا الحزب، الذي كان في قلب فضيحة أخرى هي إقالة وزير السياحة المقال مسعود بن عقون، الذي اقترحته قيادة الحزب.

وحتى حركة النهضة التي نعمت بالاستقرار خلال السنوات الأخيرة، لم تسلم من التململ في الأسابيع الأخيرة، والسبب له علاقة بنتائج التشريعيات الأخيرة، التي لم تكن في مستوى تطلعات مؤسسات الحركة، المتوجسة بدورها من احتمال أن يتكرر سيناريو التشريعيات في المحليات المقبلة، لاسيما أن ذويبي، برأي خصومه، ماض في قيادته الانفرادية للحزب بعد استقالة غالبية أعضاء المكتب الوطني، متجاهلا مؤسسات الحركة.

وتبدو أيام ذويبي معدودة على رأس الحركة، فمصيره معلق على التقرير الذي قدمته لجنة التقصي التي شكلها مجلس الشورى في اجتماعه الأخير، والتي كلفت بالوقوف عند التجاوزات التي يقول خصومه، إنه ارتكبها خلال الترشيحات للانتخابات التشريعية، ورسوبه في اختبار "المفاوضات" مع شركائه في الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، بشأن بعض القوائم، ولا سيما قائمة العاصمة التي كانت من نصيب الحركة، لكنه تنازل عنها لمرشح جبهة العدالة والتنمية، حسن عريبي.