تقوم جبهة البوليساريو الانفصالية، منذ رفض السويد الاعتراف بها، بتحركات واسعة من أجل إقناع مسؤولين سويديين بإعادة النظر في قرارها الأخير والذي اعتبره المغرب انتصارا لقضية وحدته الترابية.

وتمسكت قيادة البوليساريو بطلب إجراء لقاء مع وزيرة الخارجية السويدية، ماركوت ولتسروم، لطرح قضية الصحراء على طاولة النقاش، وقد تمّ اللقاء، في وقت سابق، بحضور أعضاء عن الأمانة العامة للجبهة أبرزهم محمد خداد ومسؤول علاقاتها الخارجية حمدي يوسف. وأكدت ماركوت ولستروم عقب هذا اللقاء الذي رحّب به أنصار الأطروحة الانفصالية، على ضرورة دعم المفاوضات المباشرة بين المغرب والبوليساريو بغية حلّ النزاع الذي طال أمده.
ولم تكتف قيادة البوليساريو بهذا اللقاء بل عقدت لقاء ثانيا مع رئيس البرلمان السويدي ولقاء ثالثا مع وزيرة التعاون إيزابيل لوفين. وبحسب متابعين فإن هذه اللقاءات ورغم أهميتها بالنسبة إلى الجبهة الانفصالية إلا أنها مجعولة للاستهلاك الإعلامي، خاصة وأن السويد اتخذ قراره النهائي والحاسم بخصوص ما يسمى بـ"الجمهورية الصحراوية". وكانت الحكومة المغربية، قررت في وقت سابق الاتجاه نحو مقاطعة الشركات السويدية، إثر اعتزام الحكومة السويدية الاعتراف بالبوليساريو. وأجرى وفد مغربي سلسلة لقاءات مع مسؤولين حكوميين سودّيين ومباحثات مع نواب ومسؤولين عن الأحزاب السياسية بمقر البرلمان السويدي، وكذلك مع العديد من الباحثين في النزاعات الإقليمية والقائمين على مراكز بحوث دولية.
ويبدو أن زيارة الوفد المغربي إلى السويد والنقاشات التي تم عقدها دفعت حكومة هذا البلد إلى مراجعة موقفه من الاعتراف بـ"الجمهورية الصحراوية". وفي هذا الصدد، أكد مولاي امحمد الخليفة، الوزير المغربي الأسبق والقيادي في حزب الاستقلال في تصريح لـ"العرب"، أنه "لا يمكن لدولة مثل السويد، أن ترتكب خطأ في الاعتراف بالبوليساريو، باعتبار أن لها مصالح إستراتيجية واقتصادية مع المغرب".
وأضاف قوله "أعتقد أن هناك تيارات حزبية أو برلمانية مناوئة للحق المغربي لأسباب خاصة بها وليست موضوعية، وأصحاب هذه التوجهات قادرون على إشعال حرب إعلامية ولكن عادة لا يكون لها تأثير على القرار السياسي المركزي، لقد عاش المغرب لحظات عديدة مثل هذه من دول أخرى لها وزنها، كألمانيا والبرازيل ولكن الحقيقة انتصرت دائما".
وأفاد الوزير المغربي السابق بأن "الرباط قدمت أقصى ما يمكن تقديمه، من أجل تسوية النزاع المفتعل في هذه القضية وهو الحكم الذاتي الذي يلقى دعما دوليا واسعا لجديته ومصداقيته"، موضحا أن "إصرار البوليساريو على الانفصال يعتبر تحديا للمنتظم الدولي الذي يرى في الحكم الذاتي حلا نهائيا للنزاع، لأن الحكم الذاتي في مفهوم القانون الدولي هو تعبير عن تقرير المصير". وبدأت قضية إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء تواجد الاحتلال الأسباني بها، ليتحول النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة. وتشرف الأمم المتحدة، بمشاركة جزائرية وموريتانية، على مفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو، بحثًا عن حل نهائي للنزاع حول إقليم الصحراء منذ توقيع الطرفين اتفاقًا لوقف إطلاق النار عام 1991.
العرب اللندنية