محمد الناصر والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي ورئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي وبحضور مدير الديوان الرئاسي رضا بلحاج والذي دام قرابة الـ 3 ساعات، سيكون موفى الأسبوع الجاري بعد استكمال المشاورات حول بعض الجزئيات في علاقة خاصة بآجال التنفيذ وتحديد مبالغ الزيادة بكل دقة من منطلق أن الزيادة ستكون حسب الأصناف.

تمّ بين اللقاءين للأطراف الخمسة، الأول كان بتاريخ 18 أوت المنقضي والثاني كان أمس، عقد 8 جلسات للجنة 4 زائد 4 وحسب الباجي قائد السبسي هناك تقدّما هاما في المفاوضات وستثمر قريبا صياغة وثيقة بين مختلف الأطراف، اتفاق في القطاع الخاص سيتم إمضاؤه في نهاية سبتمبر الحالي واتفاق في القطاع العام في نهاية هذا الأسبوع. وحسب تصريح رئيس الجمهورية فإن هذا التدخل في هذا الشأن سيكون الأخير ذلك أن دوره يقتصر فقط على تقريب وجهات النظر وخلق مناخ جيد للمفاوضات خاصة بين الاتحادين، الأعراف والنقابيين.

مقترح من الباجي قائد السبسي
لم تتمكن لجنة 4 زائد 4 رغم ماراطون الجلسات اليومية المنعقدة (مع العلم أنها لم تعقد يوم الأحد)، من تجاوز نقطة الخلاف في آجال التنفيذ رغم الاتفاق على مقادير الزيادة، ذلك أن الاتحاد يتمسك بأن يكون تفعيل الزيادة العامة بداية من أكتوبر 2015 والمطالب الخصوصية بداية من جانفي 2016 في حين أن الطرف الحكومي يرفض ذلك من منطلق عدم القدرة على تفعيل الزيادات في نفس الفترة لغياب الإمكانيات ويطالب بأن تكون الزيادات في سنوات بعيدة، نقطة الخلاف هذه تمّ طرحها على طاولة اجتماع القمة، ولانهائه قدّم الباجي قائد السبسي مقترحا وسطيا يوفق بين مقترحي الطرفين، الحكومي والنقابي. هذا المقترح تمّ التكتم عليه من قبل الأطراف الحاضرة، حتى أن الباجي قائد السبسي خلال كلمته لم يتطرق إلى هذه النقطة مكتفيا بتقديم موعد إمضاء الاتفاقين في القطاعين العام والخاص وتوضيح بشكل مقتضب الهدف من مبادرة المصالحة الوطنية.

وتجدر الإشارة إلى أنه وحسب ما أكده مصدر قريب من الوفد الحكومي المفاوض لـ»المغرب» فإن الزيادة ستكون حسب الأصناف، أ1 وأ2 وأ3، حيث ستحظى الإطارات بزيادة في الأجور بـ 60 دينارا و55 دينارا لأعوان التنفيذ و50 دينار للعملة في انتظار الحسم في نقطة الخلاف حول آجال التنفيذ، نفس الشيء بالنسبة للمنح الخصوصية، فستكون هي الأخرى حسب الأصناف وستتراوح بين 105 دنانير و150 دينارا على أن توزع على 3 سنوات مع العلم أنه تمّ الاتفاق على تعميمها على كامل أسلاك القطاع العام، «الوظيفة العمومية والمنشات والمؤسسات العمومية .»

مبادرة المصالحة الوطنية خلال الاجتماع الخماسي
رغم أن اللقاء الخماسي مخصص للتباحث حول الوضع العام بالبلاد، لاسيما على المستويين الاقتصادي والاجتماعي والمفاوضات الاجتماعية والملفات العالقة في إشارة إلى الاتفاقيات غير المفعلة وإجراء خصم أيام الإضراب، فإنه تمّ التطرق إلى قانون المصالحة الوطنية التابع لرئاسة الجمهورية مع العلم أن هذا المشروع قد تمّت إحالته على لجنة التشريع العام، وقد أرجع الباجي قائد السبسي الهدف من مبادرته إلى إيجاد مناخ ملائم لدفع الاقتصاد في الاتجاه الصحيح وتحقيق الاستثمار الداخلي والخارجي. والجدير بالذكر أن هذه المبادرة قد أحدثت جدلا كبيرا في الساحة، انتظمت ضدّه العديد من التحركات الاحتجاجية للمطالبة بسحبه وقد تجنّد عدد من الأحزاب من أجل إسقاطه.

رئيس الدولة شدد في كلمة ألقاها بعد الاجتماع على ضرورة توجّه الجميع إلى العمل وإبلاغ رسالة وحدة ومسؤولية إلى العالم، شاكرا في ذات السياق كل الأطراف التي ساهمت في هذا الحوار وغلّبت المصلحة الوطنية بكل مسؤولية وأكدت على التضامن الوطني الذي سيؤمن لتونس أرضيّة صلبة للنجاح في حربها على الإرهاب وكسب تحديات التشغيل والتنمية.
لعب الباجي قائد السبسي دورا محوريا في تقريب وجهات النظر ولكن السؤال المطروح هل يمكن التوصل إلى إمضاء اتفاق الزيادة في القطاع العام هذا الأسبوع والتوصل إلى اتفاق

بخصوص آجال التنفيذ، نفس الشيء بالنسبة للقطاع الخاص، حيث أن إمضاء الاتفاق سيكون وفق رئيس الجمهورية في موفى الشهر الجاري مع العلم وأن صياغة الاتفاق الإطاري مازالت لم تتم واللجنة المشتركة بصدد القيام بجلسات من أجل الإعداد له وحسب الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بلقاسم العياري فإنه تمّ تقديم مسودتين، واحدة من الاتحاد والأخرى من منظمة الأعراف والتشاور مازال متواصلا من أجل صياغة اتفاق مشترك، يتم بمقتضاه بعد الإمضاء، فتح جولة من المفاوضات.

---