واشتكى لدى مخاطبته الحاضرين في حفل التوقيع بجوبا، من عدم "السماح لحكومته في إدخال تعديلات على مسودة اتفاقية السلام بينما أتيحت فرصة ذلك للمعارضين"، واعتبر أن الاتفاقية "مبدئية، وليست إنجيلاً أو قرآناً حتى لا تراجع"، منتقداً "النص الخاص بنزع السلاح عن جوبا الذي يمس السيادة".

وكان سلفاكير قد التقى قادة من دول شرق أفريقيا، قبل توقيعه الاتفاق، وذلك بعدما جدد مجلس الأمن الدولي تحذيراته بفرض عقوبات على البلاد، في حال عدم التوقيع على الاتفاق.

وقال المتحدث باسم رئاسة جنوب السودان، إتيني ويك، لوكالة "فرانس برس"، إن الرئيس "سيوقع على اتفاق السلام"، مشيراً إلى أنه لا يزال لدى الحكومة بعض "التحفظات" حول بنود تتعلق بمشاركة السلطة.

ووصل رئيس الوزراء الإثيوبي، هايلي مريم ديسيلين، اولذي استضاف في أديس أبابا أكثر من 18 شهراً من المحادثات، صباح الأربعاء، إلى جوبا للمشاركة في مراسم توقيع الاتفاق.

وانضم إلى المحادثات النائب الأول للرئيس السوداني بكري حسن صالح، والرئيسان الكيني اوهورو كينياتا، والأوغندي يويري موسيفيني، والذي أرسل قواته إلى جنوب السودان لدعم سلفاكير ويتوجب عليه سحبها خلال 45 يوماً من تاريخ توقيع الاتفاق.

أما زعيم المتمردين، رياك مشار، فلا يزال في إثيوبيا، إذ قال وسطاء إن الظروف الأمنية ليست متوافرة، بحسب "فرانس برس".

وكان مجلس الأمن الدولي قد أعلن، مساء الثلاثاء، أنه مستعد "للتحرك فوراً" إذا لم توقع جوبا اتفاق السلام، لإنهاء النزاع المستمر منذ عشرين شهراً.

وكان مشار قد وقع على الاتفاق، الإثنين الماضي، ضمن المهلة المحددة لذلك وحينها وقع سلفاكير بالأحرف الأولى فقط على نص الاتفاق الذي اعتبرته حكومته "استسلاماً".

وبعد اجتماع حول الأزمة في جنوب السودان، أعلن سفير نيجيريا، جوي اوغوو، رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي، أن الدول الأعضاء "أكدت استعدادها للتحرك فوراً إذا لم يوقع الرئيس سلفاكير الاتفاق غداً (اليوم) كما سبق أن وعد".

وتقدمت الولايات المتحدة بمشروع قرار ينصّ على فرض حظر أسلحة وعقوبات على جنوب السودان ما لم يوقع سلفاكير الاتفاق.

لكن روسيا والصين وعدداً من الدول الأفريقية تحفظت على النص، خصوصاً في ما يتعلق بالعقوبات التي ستفرض على الشخصيات التي تتهم بعرقلة الاتفاق.

ويفرض الاتفاق إعلان "وقف دائم لإطلاق النار" بعد 72 ساعة من توقيعه، وهو يقضي بمنح المتمردين منصب نائب الرئيس، والذي يرغب مشار في العودة إليه بعد إقصائه منه في يوليو 2013، أي قبل ستة أشهر من اندلاع القتال.

ويدعو الاتفاق إلى تشكيل لجنة للمصالحة ومحكمة لجرائم الحرب بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي.

وبدأت الحرب في جنوب السودان في ديسمبر عام 2013، حين اتهم الرئيس سلفاكير نائبه السابق مشار بمحاولة الانقلاب عليه، ما أثار موجة من أعمال العنف امتدت من العاصمة جوبا إلى كل أنحاء البلاد.

وتقدمت باقتراح السلام الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد)، والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والصين وبريطانيا والنرويج والولايات المتحدة.

وينص الاتفاق على مغادرة جميع القوات الأجنبية المشاركة في الحرب، بما فيها القوات الأوغندية التي تدعم سلفاكير خلال 45 يوماً، ومنح القوات العسكرية مهلة 30 يوماً للتجمع مع أسلحتهم في الثكنات.

(الوطني): الحكومة السودانية أسهمت بشكل كبير في الاتفاق

وفي الخرطوم أكد المؤتمر الوطني الحاكم أن الاتفاق الموقع بين الفرقاء الجنوبيين يفتح صفحة جديدة للاستقرار السياسي والاقتصادي بين السودان وجنوب السودان، مبيناً أن قيادة الدولة أسهمت بشكل كبير فيما توصل أبناء الجنوب إلى اتفاق سيقود إلى الاستقرار بالجنوب.

وقال عضو المكتب القيادي للحزب حامد ممتاز إن الرئيس عمر البشير قاد مجهودات كبيرة لتحقيق السلام في الجنوب وتحسين العلاقات بين البلدين.

وأكد حامد ممتاز استعدادهم للتواصل مع جوبا فيما يتعلق بالقضايا العالقة بين الخرطوم وجوبا.

وعبر ممتاز عن حرص بلاده على استدامة علاقات قوية تمكن الدولتين من العيش في أمن وسلام، موضحاً أن اعتراف جوبا بأن الرئيس البشير يعتبر الأقرب لحل مشكلة الصراع في الجنوب يمثل نقطة تحول في الموقف بجنوب السودان.

---