أجّلت محكمة مصرية، جلسة محاكمة محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب، و10 متهمين آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع قطر”، لجلسة 2 أغسطس/ آب المقبل، وذلك لتعذر حضور “مرسى” من محبسه.
وقدّمت النيابة، لهيئة المحكمة خلال وقائع الجلسة، مستندًا يفيد بتوصية الطبيب بعدم خروج “مرسى” لإصابته بانخفاض نسبة السكر في الدم.
وحضرت هيئة الدفاع عن المتهمين بكامل عددها، كما حضر باقى المتهمين الستة المحبوسين، فيما تغيب أربعة آخرون (هاربون).
وكان مقررًا أن تستمع المحكمة في جلسة اليوم لأقوال الشاهد الثانى، وهو ضابط بقطاع الأمن الوطنى، واستكمال مناقشة الشاهد الأول، وهو أيضًا ضابط بالأمن الوطني.
ويحاكم في قضية التخابر مع قطر، إلى جانب مرسي، 10 متهمين، على رأسهم أحمد عبد العاطي، مدير مكتب مرسي، وأمين الصيرفي، سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وأحمد عفيفي، منتج أفلام وثائقية، وخالد رضوان، مدير إنتاج بقناة “مصر 25″ (تابعة لجماعة الإخوان تم إغلاقها)، وآخرون.
ويواجه مرسي، في هذه القضية اتهامات بـ “استغلال منصبه، واختلاس أسرار الأمن القومي المصري”.
ويمثل مرسي أمام المحاكم المصرية في خمس قضايا، حكم عليه بشكل أولي بالسجن 20 عاماً في إحداها، وأحيلت أوراقه إلى المفتي، في قضية “اقتحام السجون”، كما ينتظر النطق بالحكم في قضية “التخابر الكبرى”، بينما تنظر المحكمة في قضيتي إهانة القضاء، والتخابر مع قطر.
