أصدر حزب الأصالة والتجديد المحسوب على السلفيين في موريتانيا بيانا أكد فيه تمسكه بـ"حقه الشرعي" في ممارسة العمل السياسي.

واستنكر الحزب الذي لم يتحصل على تأشيرة العمل بعد، ما أسماه "محاصرة" السلطات الرسمية لنشاطه حيث منعت أعضاء الحزب من عقد مؤتمر صحفي في أحد النزل بالعاصمة. واعتبر مراقبون أن قرار المنع الذي أصدرته وزارة الداخلية مبرّر باعتبار أن الحزب لم يتحصل على ترخيص رسمي للقيام بأنشطة سياسية منظمة. في المقابل، اعتبر الحزب السلفي أن ما قامت به الوزارة يعدّ “مصادرة للحريات المشروعة" وتصرّفا "مخالفا لنص الدستور الذي يكفل حق التعبير وحرية التجمع"، مجددا في الوقت ذاته مطالبته للسلطات بالإسراع في ترخيص الحزب. وفي شهر ديسمبر من السنة الماضية، أعلن التيار السلفي بموريتانيا أنه قدّم إلى وزارة الداخلية ملفا لإنشاء حزب سياسي حمل اسم "جبهة الأصالة والتجديد"، وذلك من أجل الحصول على ترخيص لأول حزب سلفي بالبلاد.

وأوضح محفوظ ولد إدومو، المعتقل في السجون الموريتانية سنة 2003 بتهمة تأسيس جماعية تكفيرية ورئيس الحزب الأول من نوعه في موريتانيا، إن قياديي "تاج" استلموا من وزارة الداخلية "وصلا مؤقتا"يفيد بإيداعهم ملف تأسيس الحزب، وذلك بحسب ما تنص عليه القوانين، معربا عن أمله بأن توافق السلطات على الترخيص للحزب قريبا. ويضم الحزب الجديد في قيادته مجموعة من النشطاء المحسوبين على التيار السلفي من أبرزهم هارون ولد حبيب، وهمد ولد آب فال، والعيد ولد محمد الأمين، إضافة إلى شخصيات علمية ودعوية أخرى. وتسعى الحكومة الموريتانية إلى التضييق على التيار السلفي نظرا إلى ارتباطاته بالتنظيمات الجهادية المتطرفة مثل الق اعدة ومجموعة التوحيد والجهاد وضلوع العديد من عناصره في مواجهة مع الجيش خلفت العشرات من الضحايا، ممّا اضطر السلطات إلى إصدار أحكام بالإعدام ضد 14 من رموز التيار السلفي بموريتانيا، بينما فر آخرون إلى معسكرات القاعدة بمالي وليبيا.
ليبيا المستقبل