يعرض مراد مدلسي وزير الخارجية تقريرا حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بعد ثلاثة أيام من مشاركة وفد عن اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان في مؤتمر التحالف الدولي لإلغاء عقوبة الإعدام توج بإعلان الجزائر الموافقة على مبدإ إلغائه من لائحة العقوبات .

ويرد مدلسي خلال مشاركته في الاجتماع رفيع المستوى للدورة الـ13 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي بدأت أعمالها يوم الإثنين ، بجنيف على جملة من التقارير التي أصدرتها منظمات حقوقية دولية انتقدت فيها الجزائر، خاصة فيما يتعلق باستمرار حالة الطوارئ وقضية المفقودين والحريات النقابية والدينية .

ووفقا لما ورد بجريدة "الخبر" يتضمن تقرير وزير الخارجية حسب بيان الوزارة عرض إنجازات الحكومة الجزائرية في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان خلال سنة 2009 م ، والدفاع عن وجهة نظر الجزائر فيما يرتبط بهذه القضايا .

وسيكون تقرير الجزائر حول أوضاع حقوق الإنسان من بين تقارير 14 دولة سيتم تقديمها خلال الاجتماع، لكنه لن يأخذ شكل النقاش ولن يكون مفتوحا للانتقادات على عكس اجتماع السنة الماضية.

جدير بالذكر أن عدة منظمات دولية تنشط في مجال حقوق الإنسان كمنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس وفريدوم هاوس تنتقد تعاطي السلطات الجزائرية فيما يتعلق بجملة من القضايا والملفات ذات العلاقة بحقوق الإنسان والحريات المدنية والسياسية كملف المفقودين واستمرار حالة الطوارئ في البلاد منذ 18 سنة وقمع الحريات النقابية والتضييق على الحريات الدينية للأقليات .