القاهرة : رحب نواب في مجلس الشعب ورموز في جماعات المعارضة المصرية بقرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود منع وزير الإسكان السابق إبراهيم سليمان المقرب من رموز الدولة والحزب الحاكم من السفر.

وفي تصريحات خاصة لجريدة "القدس العربي" أشار السفير غبراهيم يسري منسق حملة لا لبيع الغاز لإسرائيل عن أمله في ان يستيقظ ضمير النظام ويسمح بأن تستمر التحقيقات بعيداً عن أي ضغوط من قبل أي قوى داخل سدة الحكم.

واشار النائب محمد شردي عن حزب الوفد عن شكوكه من أن تتحقق أماني الرأي العام بإقامة محاكمة لسليمان مشيراً في تصريحات للقدس العربي إلى أن (الرجل لازال قوياً) ويجد من يدعمه ومن شبه المؤكد أن يتم تبرئته في نهاية الأمر.

واشار شردي إلى أن النظام لايجد حرجاً في أن يبرئ رموزه مهما طالهم من إتهامات مشدداً على أ كرامة هؤلاء مقدمة على كرامة الرأي العام.

وفي ذات السياق اشار النائب محمد عبد العليم عن حزب الوفد إلى أن قرار النائبالعام صائباً لكن من الضروري الإنتظار لحين معرفة ماسوف تسفر الأيام الماضية فهل سيتم ملاحقة سليمان والزج به أمام المحاكم أم أنه سيجد من ينقذه ويكرمه في نهاية الأمر.

وأكد النائب جمال زهران أن إبراهيم سليمان طوال الفترة الماضية كان يقع تحت مظلة الحماية المفروضة عليه من الحزب الوطني سواء كان وزيرا أم بعد خروجه من الوزارة فعندما كان وزيرا كان عدد من نواب المجلس يمتلكون وقائع فساد ضده لكن وقتها كان لا يجوز محاكمته باعتبار أنه لا يوجد قانون في مصر لمحاكمة الوزراء.

واضاف زهران "إنه الآن بعد أن دخل سراي النيابة وقد خرج من منصبه فقد أصبحت محاكمته أمرا حتميا، خاصة وأن ملاحق بالعديد من التهم وملفه مليء بالمخالفات ولا يمكن بأي حال من الأحوال السماح له بأن يتجاوز تلك المخافات وأن يعود هادئاً لإستئناف نشاطه".

وتابع النائب زهران " أرجو ألا يتدخل النظام حاليا ويترك الوزير السابق الذي إرتكب عشرات المخالفات الواضحة ليواجه مصيره بعد أن أصبحت صورة الحزب الوطني الحاكم مهينة للجميع بمن فيهم عدد من أعضاء الحزب نفسه الذين يرون أن سليمان أصبح يمثل عبئاً على سمعة النظام

وفي ذات السياق أشار النائب المستقل علاء عبد المنعم إلى وجود رغبة داخل بعض الأطراف داخل الحزب الوطني تريد تطهير الحزب من الفاسدين من أجل منع المعارضة من شن الحروب الدعائية ضد نواب الأغلبية غير أن القوى الداعمة للمخطئين لازالت قوية ".

وأضاف عبد المنعم أرجو أن يثلج النظام صدور غالبية المصريين بألا يتدخل من اجل إنقاذ رقبة الرجل في اللحظات الأخيرة كما سبق وحاولةالحكومة والحزب من قبل تبرئة سليمان، وكان آخرها وقائع مخالفاته والحكم لصالحه في قضية التعويض التي أقامها ضدي إلا أن الأيام كشفت النقاب عن أنني كنت محقاً حينما شلاعت في توجيه سهامي إليه.

ودعا عبد المنعم الرأي العام وحملة الأقلام من الشرفاء عدم الكل والجهد في مواجهة الفساد وعدم إسقاط تلك القضية من أذهانهم من أجل التضييق على أولئك الذين يسعون لإخراج الرجل من كبوته والدفع به نحو الوصول لقاعة المحكمة.

وكان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قد أصدر مساء الاحد ، قرارا بمنع الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق من السفر ووضع اسمه علي القوائم الخاصة بذلك وتم توزيع قرار المنع من السفر على المطارات والمواني المصرية كان النائب العام قد تلقى مذكرة بنتائج التحقيقات المبدئية مع الوزير السابق من المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف لنيابة الأموال العامة وذلك في البلاغ المقدم ضد سليمان وكذلك تحريات الرقابة الإدارية حول المخالفات المنسوبة إليه.