أقر وزراء الخارجية العرب السبت مشروع قرار يضع سقفا زمنيا لإقامة دولة فلسطينية ولتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وقالوا إنهم سيقدمونه رسميا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للتصويت عليه خلال الأيام القليلة القادمة.
وقال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إن الأردن العضو الحالي في مجلس الأمن، سوف يتولى تقديم مشروع القرار إلى المجلس في نيويورك.
وأكد نبيل العربي، على ضرورة إدانة الدول العربية لإسرائيل خاصة فيما يتعلق بالمصادقة على قانون يهودية الدولة، والذي يؤكد على مدى عنصرية إسرائيل، إضافة إلى كونها آخر معاقل الاستعمار في القرن الحادي والعشرين.
وترأس وزير الخارجية الموريتاني أحمد ولد تكدي اجتماع الدورة الطائرة لمجلس جامعة الدول العربية، حيث تتولى موريتانيا حاليا الرئاسة الدورية. وحضر الاجتماع 10 وزراء خارجية عرب، إضافة إلى ممثلين لبقية الوزراء.
واختار المجتمعون ثلاث دول هي موريتانيا والكويت والأردن فضلا عن الأمين العام للجامعة العربية "لاجراء ما يلزم من اتصالات وزيارات لحشد الدعم الدولي لمشروع القرار العربي أمام مجلس الأمن". بحسب البيان الصادر عن الاجتماع.
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الجلسة الافتتاحية للاجتماع إن اسرائيل لم تترك للشعب الفلسطيني أي خيار سوى التوجه مباشرة إلى المجتمع الدولي.
وأضاف "الوضع القائم حاليا في الأرضي الفلسطينية غير قابل للاستمرار. لم يعد لدينا شريك في اسرائيل ولم يبق أمامنا سوى تدويل القضية".
من جهته أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن يوم 29 نوفمبر له رمزيو كبيرة للشعب الفلسطيني، فهو اليوم الذي جرى فيه التقسيم عام 1947، إضافة إلى كونه أيضا اليوم الذي جرى فيه الاعتراف الدولي بفلسطين بصفتها دولة تتمتع بصفة عضو مراقب في الأمم المتحدة.
ودعا الوزراء في ختام اجتماعاتهم الدول العربية إلى الوفاء بالتزاماتها التي أقرتها قمة الكويت في مارس الماضي لتوفير شبكة أمان بقيمة 100 مليون دولار للسلطة الفلسطينية تجاه شعبها وتدبير احتياجاتها ، وضرورة تغطية هذه النفقات، ودعم حكومة الوفاق الوطني .
وطالب الوزراء الطرفين الرئيسيين (فتح وحماس) إلى ضرورة تجاوز الخلافات ودعم مهمة حكومة الوفاق للنهوض بمسئولياتها خلال هذه المرحلة الخطيرة والتحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية وكذا التخلي عن أي أعمال من شأنها زيادة الشقة وتبديد القدرات.
وأدان الوزراء كافة الممارسات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية وبصفة خاصة ممارساتها الإجرامية في القدس وضد المسجد الأقصى المبارك ويحذر من خطورة صمت المجتمع الدولي حيال هذه الجرائم التي من شأنها اشعال حرب دينية بالمنطقة لن تحمد عواقبها.
وليس من المرجح أن يحظى أي مشروع قرار بشأن إقامة دولة فلسطينية بتأييد الولايات المتحدة التي تمتلك حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي والحليفة لإسرائيل. ولم يتضح ما إذا كانت واشنطن ستشارك في المفاوضات الرسمية بشأن وثيقة كهذه.
ووزع الأردن في وقت سابق هذا الشهر مشروع قرار على الدول الأعضاء في مجلس الأمن يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بحلول نوفمبر 2016. ووصف بعض الدبلوماسيين النص الذي صاغه الفلسطينيون بأنه "غير متوازن".
وقال دبلوماسيون إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا يعدون نصا خاصا بهم سيضع خطوطا عريضة لمحاولة إنهاء الصراع. ولم توزع هذه الدول نصا على الدول الخمسة عشر الأعضاء بمجلس الأمن.
صحراء ميديا
