وحكم القاضي أوغسطين شانغوا بإلغاء القرار على أساس أن الإدعاء فشل في تقديم إثبات قاطع بأن بوندا الذي يعمل أميناً عاماً لمجلس المنظمات الإسلامية في تنزانيا قد ارتكب الجرم.

وقال شانغوا لدى إعلان القرار، "أوافق مع محامي الدفاع بأن الدليل المقدم غير كاف، وأن المحاكمة التي صدر فيها حكم بحق المتهم لم تملك الدليل الكافي".

وفي أيار/مايو من العام 2013، أصدر قاضي محكمة كيسوتو المقيم قراراً بحق بوندا بمصادرة قطعة أرض تملكها شركة أغريتانزا. وأقرت المحكمة حكماً مع وقف التنفيذ 12 شهراً أعلم به بوندا حين كان قد قضى سبعة أشهر محتجزاً، بينما تمت تبرئة 49 متهماً آخرين حوكموا بتهمة التواطؤ بالتآمر.
الصباحي

---