استنكر لفيف من المحامين الموريتانيين للدفاع عن الحق المدني في قضية كاتب المقال المسيء للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام؛ استعداد محامين موريتانيين للدفاع عن كاتب المقال المسيء.
وقال المتحدث باسم المحامين سيدي المختار ولد سيدي، أستاذ القانون الدولي الخاص بجامعة نواكشوط، إن ما أشيع من توبة كاتب المقال ليس إلا حيلة للنجاة من المأزق؛ مؤكداً أن الحق العام المتعلق بسب نبي الإسلام لا يسقط بتوبته.
واعتبر أن المتهم قد يحلو له أن يلعب دور الضحية، إلا أن التوبة لا تكفي وحدها لأنه ستبقى عقوبة المساس بعرض محمد صلى الله عليه وسلم.
وفيما يلي نص البيان:
يسرني عن نفسي ونيابة عن من يتعذر ذكرهم لأسباب إجرائية - على الأقل في هذه المرحلة من النزاع - أن نطلع الرأي العام الوطني بشكل عام وسكان مدينة نواذيبو بشكل خاص على بعض المعطيات المتعلقة بملف الإساءة للرسول عليه الصلاة والسلام.
1- لقد آثرنا كدفاع عن الطرف المدني ملازمة الصمت طيلة هذه الفترة رغم ما يترتب عن ذلك من نفع معنوي سرمدي لا يقدر بمال ولا يوصف بحال، إلى أن فاجأنا بيان يحلو فيه للمتهم أن يلعب دور الضحية، وهو البيان الذي نشر هنا في مدينة نواذيبو، ويدرك أي مهتم بالقضاء أن ملازمتنا للصمت تستند إلى القانون النافذ وتقاليد المحاماة التي تحظر على المحامين الحديث في الملفات الجزائية المنظورة قضائيا، ولكن بعد أن تعدى المتهم هذا الحظر واستباح قبله عرض وحرمة أقدس المقدسات صار لزاماً علينا الرد وإن باقتضاب.
2- إن اختيار مدينة نواذيبو لتكون مكاناً لهذا البيان للرأي العام، ليس اعتباطيا ولا محاكاة للمتهم الذي ارتكب جريمته في نواذيبو، وإنما إسهاما في الرفض والشجب والحزم الذي واجه به أصحاب الرأي والقرار في نواذيبو من أئمة ومثقفين ومواطنين خيرين وسلطات ادارية وقضائية الجرم وتبعاته.
3- إن تعهدنا إلى جانب النيابة العامة ليس هضما لحقها في تمثيل المجتمع وأمانتها على الدعوى العامة، وإنما للعب دورنا كطرف مدني في إدارة النزاع وتقديم وسائل إثبات الجرم وتنوير الرأي العام جبرا للضرر الأدبي الذي يجحد المتهم أن الرسول المطاع هو أول من اعترف به وبوب علي جبره بوحي من ربه "لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون "صدق الله العظيم؛ بينما لم يجمع الفقه وفقه القضاة الغربيين على جبره إلا في القرن العشرين لما استبعدت الأوقية الرمزية.
4- إن الجهات الحقوقية المساندة للمتهم قد تسعى إلى استبعاد القانون الداخلي الموريتاني لصالح بعض الاتفاقيات الدولية الناسخة لبعض الأحكام التشريعية الموريتانية، رحمة بالمتهم وإضرارا بقيم المجتمع وبالتالي وجوده؛ ومن ثم كان لزاما علينا أن نعرض مساهمة القانون الدولي الخاص الموريتاني في نصرة من اعترف بالآخر وسمح باحتكامه إلى دينه وقانونه يوم كانت النظم القانونية لا تعترف للآخر "الأجنبي" بآدميته أحرى أن تعترف بدينه، إذ يقول أرسطو إن السطو على الاجنبي عمل نبيل.
5- إن التزام أدبيات المحاكمات ومتطلبات العدالة يقتضيان تمكين المتهم والمجتمع كذلك من محاكمة عادلة، لأنه بذلك وحده تمحي الآثار الجانبية للجرم ويتحقق الردع، وهو ما يتعارض مع ما قد يخطط له من اضطرابات شعبية تخدم الغايات البعيدة للمتهم وطوابيره الأول على الأقل والسادس؛ لذلك ندعو سكان نواذيبو إلى الثقة في النفس والقانون ومؤسسة العدالة وتسهيل إجراء محاكمة عادلة للمتهم وصولا إلى حكم يجبر الضرر ويجسد الردع.
صحراء ميديا
