وقال الرئيس الموريتاني، الاثنين، أنه ماض في محاربة الفساد بكل أشكاله، وأضاف "لن أتراجع عن خيار محاربة الفساد سنحارب هذه الظاهرة بكل الوسائل".

وأوكل ولد عبدالعزيز إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة عيش فال بنت فرجس تسيير وزارة الثقافة في انتظار تعيين بديل لوزير الثقافة المقالة.

ويخضع زوج الوزيرة ومدير الصفقات وشريك لهم للتحقيق في إطار صفقة الفساد التي تتجاوز قيمتها المالية ملياري أوقية (حوالي 6.7 مليون دولار).

واعتقلت أجهزة الجرائم الاقتصادية الاثنين زوج وزيرة الثقافة أحبيب ولد أحمد سالم، وشيخنا ولد المصطفى رئيس لجنة صفقات قطاعات الإدارة والثقافة والاتصال، ومحفوظ ولد زيدان شقيق رئيس الوزراء الأسبق الزين ولد زيدان، للتحقيق معهم فى شبهات فساد.

واكدت صحيفة "أقلام" الموريتانية الصادرة الخميس، أن الثلاثة يقيمون في السجن على ذمة التحقيق، وسط تسريبات عن اعتقالهم للتحقيق معهم في شبهات فساد في منح صفقة بناء ملعب رياضي في مدينة نواذيبو شمال البلاد، وهي صفقة ممولة من موازنة وزارة الثقافة والرياضة التي تتولى حقيبتها زوجة أحد المعتقلين.

ويبدي الموريتانيون استياءهم من انتشار الفساد في بلد تخلو سجونه من ناهبي المال العام، ويصرف الكثير من الأموال على هيئات الرقابة على الأموال العمومية والجهات الأمنية المكلفة بالجرائم الاقتصادية.

وصدرت في موريتانيا خلال الآونة الأخيرة سلسلة تقارير تتهم الرئيس محمد ولد عبدالعزيز بالإشتغال على تجميع االأموال دون الإهتمام بشيء آخر.

وحسب التقارير، لم يهتم الرئيس ولد عبدالعزيز خلال السنوات الأربع التي مضت من حكمه لموريتانيا بأوضاع البلاد السياسية والإجتماعية، ولم تشهد الطبقة السياسية في عهده أي تجديد أو تحديث بالمقارنة مع الطبقة المالية التي قلبها واختار لقيادتها مجموعة مرتبطة به شخصيا.

آخر تلك التقارير التي يجري تداولها على نطاق واسع عبر صفحات الصحف المحلية، تتضمن الكشف عن تدقيق محاسبي للبنك المركزي الموريتاني قام به مؤخرا مكتب دولي، أكد أن هناك العديد من المناطق الرمادية والفروقات التسييرية في عمليات وتعاملات البنك المسجلة خلال العام 2012 وذلك وفق ما ورد في التقرير الذي اعتمد على السجلات الرسمية للبنك.

وأوضحت المعلومات الواردة في التقرير أن مسيري البنك المركزي يمكنهم القيام بعمليات مشبوهة يتم تبريرها من طرف مسؤولي البنك باعتبارها مجرد أخطاء لا أكثر.

وكشف التقرير عن نماذج محددة، من بينها على سبيل المثال أن قوائم البنك سجلت مبلغ الفوائد المستحقة للوديعة الكويتية في البنك بقيمة 16.8 مليار أوقية، في حين أن سلطة الاستثمار الكويتية تقدرها فقط بحوالي 5.27 مليار أوقية، كما عدد التقرير حالات أخرى.

ويثير انتشار الفساد في موريتانيا جدلا انتقل إلى سلاح متبادل بين المعارضة والموالاة.

ودافع سيدي محمد ولد ثبثقف محم، القيادي في الموالاة، وعضو البرلمان عن الحزب الحاكم، عن النظام الموريتاني مؤكدا مضي حكومتهم في الحرب على الفساد، واستعدادها الدائم لمواجهته، مشيرا إلى أنه لاينفي وجود حالات منه هي ما يبرر الحرب على الحكومة والرئيس.

وحول اتهامات منظمات دولية لرئيس البلاد بالضلوع في ملفات فساد شكك ولد محم، في التقارير الدولية التي تتهم موريتانيا بانتشار الفساد، كما تتهم الرئيس الموريتاني بتلقي رشاوى مالية ضخمة من شركات أجنبية، مضيفا أنه لا يثق في هذه التقارير ولا تعني له أي شيء، مشددا على أن اتهام رئيس دولة بمثل هذخ التهم غير لائق.

في المقابل حمّل النائب البرلماني عن حزب المعارضة الرئيسي يعقوب ولد أمين على الحكومة، مؤكدا انتشار الفساد.

وقال إن منظمة "شاربا" الفرنسية أثبتت في تقرير لها تلقي الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز لرشاوى وعمولات من شركات أجنبية، معتبرا أن حجم انتشار الفساد وارتفاع أرقامه جعل منظمات عالمية تتابعه وتصدر تقارير عنه.

وقال النائب البرلماني، إن المنظمة المتخصصة في هذا المجال سبق وأن أصدرت تقارير عن عدة دول أخرى، معتبرا أنه من المقلق أن تشبه موريتانيا بالتشاد والغابون، مشيرا إلى أن هذه المنظمة سبق وأن عملت على مصادرة أموال رؤساء أفارقة متهمين بالفساد، مضيفا أنها بصدد بدء هذه الإجراءات في حق الرئيس الموريتاني من أجل احتجاز أمواله في فرنسا.

واستعرض النائب البرلماني عدة تقارير دولية تتحدث عن انتشار الفساد في موريتانيا من بينها تقرير صادر عن الأمم المتحدة نهاية العام المنصرم يكشف قلق اللجنة المتخصصة التابعة للأمم المتحدة من أوضاع الفساد في موريتانيا وشموليتها لمختلف القطاعات الحكومية حتى المرفق القضائي.
الجزائر تايمز

---