قام آلاف من أنصار المعارضة باحتجاجات في أنحاء غينيا يوم الاثنين للمطالبة بانتخابات برلمانية حرة ونزيهة خوفا أن تتعرض مثل هذه الانتخابات التي ستجرى للمرة الأولى في أكثر من عقد للتزوير.
وستكون انتخابات 12 من مايو آيار المرحلة الأخيرة في عودة غينيا إلى الحكم المدني في أعقاب وفاة الرجل القوي المخضرم لانسانا كونتي عام 2008 وعامين من الحكم العسكري الذي شابه العنف.
وقد انتخب الرئيس ألفا كوندي في عام 2010 ووعد بالرخاء لسكان غينيا البالغ عددهم 10 ملايين.
وقال خصوم كوندي ان الاستعدادات للانتخابات التي طال تأجيلها معيبة.
وهم يشيرون إلى عقد تم ترسيته على شركتين لتجديد سجلات الناخبين قائلين ان الشركتين تتلاعبان في القائمة بما يفيد حلفاء الرئيس.
وقال رئيس الوزراء السابق سيلو دالين ديالو "لن تقبل المعاضة الدكتاتورية وانتهاك دستور الجمهورية أو قوانينها. واذا استمر السيد الفا في خرق هذه القوانين فسوف نطلب منه الرحيل."
وكان الاتحاد الأوروبي احد المانحين الرئيسيين لغينيا حذر في نوفمبر تشرين الثاني قائلا أنه يريد جدولا زمنيا مفصلا ويتسم بالمصداقية للانتخابات للإفراج عن مساعدات قيمتها نحو 174 مليون يورو (234 مليون دولار) للبلاد.
وقالت مصادر المعارضة ان نحو عشرة آلاف محتج نزلوا الى الشوارع في كوناكري يوم الاثنين.
ولم ترد انباء عن وقوع عنف ماعدا اشتباكا طفيفا بين بعض انصار المعارضة واتباع الحزب الحاكم في أحد احياء كوناكري حسبما أورده المتحدث باسم الحكومة دامانتانج البرت كامارا.
وقالت وزارة الصحة ان سبعة اشخاص اصيبوا بجراح خفيفة في العاصمة.
وتوعدت المعارضة بمواصلة الاحتجاجات خلال الاسبوع وتنظيم اضرابات عامة حتى تقبل الحكومة مطالبها.
وقال ابراهيم سوري بانجورا من اتحاد القوى الديمقراطية لغينيا وهو حزب المعارضة الرئيسي "المظاهرة هي مجرد البداية اليوم ولن تتوقف."
