أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني التي تمثل أكبر تجمع معارض في مصر يوم السبت أنها ستقاطع الانتخابات البرلمانية التي ستجرى قريبا إذا لم يستجب الرئيس الإسلامي محمد مرسي لمطالب من بينها تعديل الدستور وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
وحذرت أيضا من أنها ستشرع فورا في "تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة" إذا لم يتم الاستجابة للمطالب لكن لم توضح سند مثل هذا الإجراء.
وقالت الجبهة في بيان تلاه في مؤتمر صحفي أحمد البرعي نائب رئيس حزب الدستور إنها ستدعو لمظاهرات حاشدة يوم الجمعة إذا تجاهل مرسي مطالبها التي تشمل "إخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون بعد أن أصبحت طرفا أصيلا في إدارة أمور البلاد بغير سند من القانون أو الشرعية."
ويقول سياسيون إن جماعة الإخوان التي ينتمي إليها مرسي ترسم سياسات البلاد وتفرض الاختيارات التي تراها على الرئيس لكن أعضاء قياديين في الجماعة ينفون ذلك.
ويهيمن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان على مجلس الشورى الذي منحه الدستور الجديد الذي وضعته جمعية تأسيسية أغلبيتها من الاسلاميين دورا تشريعيا لحين انتخاب مجلس النواب خلال الشهور المقبلة.
وساند مرسي الجمعية التأسيسية التي كانت عرضة لحكم قضائي بإبطال تشكيلها عندما أصدر إعلانا دستوريا في نوفمبر تشرين الثاني حصنها من الطعن القضائي عليها.
ومن بين قيادات جبهة الإنقاذ الوطني المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي وعمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والسياسي اليساري حمدين صباحي الذي يتمتع بشعبية.
وبدا أن الجبهة تشجعت وهي ترفع تلك المطالب باشتراك عشرات الألوف من المصريين في مظاهرات نظمت يوم الجمعة في الذكرى الثانية للانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك لكن بعضها تحول إلى العنف ليسقط تسعة قتلى على الأقل.
وقال البيان "تحركت الجماهير وتظاهرت في مختلف ربوع وميادين الجمهورية مطالبة بدستور لكل المصريين ورفضا لأخونة الدولة وأملا في عدالة اجتماعية مازالت غائبة إلى اليوم مع حكومة ضعيفة ومتخاذلة."
وانتخب مرسي في يونيو حزيران.
ومنذ إسقاط مبارك الذي بقي في الحكم 30 عاما بأسلوب غير ديمقراطي تمر البلاد باضطراب سياسي وتراجع اقتصادي وانفلات أمني.
وحملت الجبهة مرسي المسؤولية عن مقتل عشرات الأشخاص في اشتباكات يوم الجمعة واشتباكات وقعت يوم السبت في مدينة بورسعيد الساحلية قائلة إن الشرطة استخدمت "العنف المفرط."
ويقول سياسيون وحقوقيون إن الدستور الجديد للبلاد يخدم سياسات الإسلاميين التي يمكن أن يكون بعضها مقيدا للحريات ومجحفا بالأقليات خاصة الأقباط الذين سحبوا ممثليهم من الجمعية التأسيسية وانسحب معهم ليبراليون ويساريون.
وطالبت الجبهة مرسي بإقالة النائب العام المستشار طلعت إبراهيم الذي عينه بمقتضى الإعلان الدستوري الذي أتاح للرئيس إقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود.
وقالت إنه في حال عدم الاستجابة للمطالب سيكون الاحتشاد للتظاهر "لإسقاط الدستور الباطل والعمل مؤقتا بدستور 1971 المعدل وللشروع الفوري في تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة."
رويترز
