دارالحياة:
تستعد الجزائر خلال الأشهر المقبلة لإطلاق جهاز أمني جديد يضم نحو مئة ألف عنصر سابق في «الحرس البلدي» الذي أطلقه الرئيس السابق اليمين زروال في العام 1996 في أوج حرب السلطات على الجماعات المسلحة. وتدرس جهات أمنية عليا اقتراحات من وزارة الداخلية بسحب مهمات الجهاز تدريجاً من إدارة «مكافحة الإرهاب».




وقالت مصادر رسمية إن إطلاق الجهاز الذي يرجح أن يحمل اسم «الشرطة البلدية»، قد يتم خلال أسابيع. وأشارت إلى أن السلطات انتهت من نحو 80 في المئة من تحضيرات المشروع الذي سيعمل بموجبه 94 ألفاً من عناصر «الحرس البلدي» تحت إشراف رؤساء البلديات. ويتضمن مشروع قانون تأسيس الجهاز إنشاء مدارس خاصة لتأهيل أعوان الحرس البلدي، كما يرجح تضمينه اقتراحاً بضم العنصر النسائي إلى القوة الجديدة.

وأكدت مصادر لـ «الحياة» أمس أن «المشروع استغرق وقتاً طويلاً لأسباب تتعلق بنقاش في شأن كيفية سحب مهمات الجهاز من مكافحة الإرهاب». ولفتت إلى أن وزارة الداخلية طرحت «سحب القوة في ولايات مع إشراك الحرس إلى جانب المؤسسات الأمنية الأخرى في عمليات التمشيط حسب الضرورة».

وأشارت إلى أن هذه النقطة قد تؤخر قليلاً تحويل الحرس البلدي إلى شرطة بلدية، وهو الطرح الذي يدعمه المدير العام لقوة الحرس البلدي العقيد ننوش عبدالكريم باعتبار أن الأمر «مرتبط بمدى استتباب الأمن في كل ولاية على حدة».

وقُتل نحو 1400 عنصر من الحرس البلدي فيما جُرح ما لايقل عن 2500 في مواجهات دامية مع الجماعات المسلحة منذ تأسيس الجهاز قبل 13 عاماً. وأقحمت السلطات آلاف الرجال ضمن الحرس في أوج حربها على «الإرهاب» في بداية النصف الثاني من التسعينات في موازاة تجنيد آلاف آخرين في «فرق الدفاع الذاتي».

ولا ترغب السلطات في الالتزام بتاريخ محدد لبدء العمل بالمخطط الجديد الذي سيوضع حيز التنفيذ بعد صدور القانون الأساس للجهاز الذي أعلن المدير العام للتوظيف العمومي أنه «جاهز وسيفرج عنه خلال أيام قليلة»، بعدما أودعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية مضمون المرسوم التنظيمي للجهاز لدى أمانة الحكومة.

لكن الرغبة في تحسين مستوى الجهاز ليكون عملياً إلى جانب الأجهزة الأمنية الأخرى، يثير إشكالاً آخر، إذ تضمن المرسوم التنظيمي شرطاً قد يؤدي إلى تسريح مئات العناصر، يتعلق بفرض مستوى دراسي لا يقل عن التاسعة أساسي (الشهادة المتوسطة).